يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026، اعتباراً من المادة الثانية، بعد أن أنهى في الجلسة السابقة مناقشة المادة الأولى.


ويأتي استكمال مناقشة مشروع القانون في إطار جهود المجلس لاستكمال الحزمة التشريعية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وسط اهتمام نيابي بالتعديلات المقترحة على عدد من المواد التي تنظم إجراءات الملكية والتسجيل العقاري، وتحدد صلاحيات الجهات المختصة، بما يحقق مزيداً من الوضوح التشريعي ويعالج الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون النافذ.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول المواد المتعلقة بالتعريفات القانونية، وإجراءات تسجيل الحقوق العقارية، وأحكام الإفراز والتقسيم، إلى جانب الصلاحيات الإدارية والتنظيمية الواردة في المشروع، في ظل توجه نيابي لإجراء تعديلات على بعض النصوص بما يحقق التوازن بين تحديث التشريعات وحماية حقوق الملكية الخاصة.
وكانت اللجنة القانونية أوصت بالموافقة على مشروع القانون المعدل بعد إدخال عدد من التعديلات التي رأت أنها تعزز سلامة النصوص القانونية، وتزيل أوجه الغموض والتداخل في بعض الأحكام، بما ينسجم مع التطورات التي شهدها قطاع التسجيل العقاري والخدمات الإلكترونية.
ويُعد "الملكية العقارية" من مشاريع القوانين المهمة المطروحة خلال الدورة الاستثنائية، نظراً لما له من أثر مباشر على تنظيم التعاملات العقارية، وتطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة السجل العقاري، إلى جانب ترسيخ الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف بالعقار.
ومن المنتظر أن يواصل المجلس مناقشة مواد المشروع تباعاً، والتصويت عليها مادةً مادةً، قبل الانتقال إلى استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرار القانون.